منتقد آگاه

خبرهای منتشره حاکی از آن است که "حسین موسویان" متهم به ارایه اطلاعات کشور به انگلستان از سایت‌های مختلف که مطالب و مسایل مربوط به او را از اظهارات وزیر اطلاعات، یا نمایندگان مجلس که در مطبوعات وقت درج شده منتشر کرده‌اند، شکایت کرده است. شگفتا که در نظام اسلامی "قانون" از سوی عوامل مافیا واژگونه دنبال می‌شود.
حسین موسویان پس از دستگیری با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد می‌شود، تعجب از آن است که وقتی عطاء الله مهاجرانی در ارتباط با شکایت یکی از همسرانش با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد گردید، چگونه یک متهم پرونده امنیتی که ده روز زندان انفرادی را گذرانیده فقط با وثیقه 200 میلیونی آزاد می‌شود؟! هر چند میزان مهریه افسانه‌ای آن "خانم مهاجرانی" سر به فلک کشیده باشد، اما از اساس نظام اسلامی و منافع ملی که بالاتر نیست!
آیا می‌توان پذیرفت یک متهم، آن هم متهم پرونده امنیتی در سطح کلان، شاکی شود؟ و متهم، از منتشرکنندگان اظهارات مقام قانونی کشور که در ملأ عام ایراد شده و در مطبوعات درج شده، شکایت کند؟
آیا جز آن است که متهم در صورتی مجاز به شکایت است که پس از برپایی دادگاه و روال قانونی رسیدگی به اتهامات، با "حکم قانونی تبرئه" از سوی دادگاه بیرون آید؟
بنابراین از چه روی در کشور جمهوری اسلامی "قانون" همواره ابزار تمسخر مافیاگران می‌گردد؟ بر مقامات مسؤول قانونی است که با پی‌گیری این مهم، در رفع ابهامات و شائبه‌های سیاسی از پرونده‌ای که به دلیل به مخاطره افکندن مصالح و منافع نظام در ارایه اطلاعات هسته‌ای به انگستان، "جنبه ملی" یافته و با "سرنوشت نظام اسلامی" گره خورده است، بکوشند. بدیهی است ملت و متهمانی که با شکایت متهم – حسین موسویان – تعقیب می‌شوند، در انتظار " حرکت قانونی و عدالتخواهانه مسؤولان اصلی" می‌باشند.

 منبع : سایت شخصی فاطمه رجبی